محمداسماعيل سعيدي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، با يادآوري ارايه گزارش طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به صحن مجلس، افزود: امروزه وسايل نقليه نياز به يکسري ساماندهي دارند که اگر چاره‌اي براي آنها انديشيده نشود مشکلات جدي را براي شهروندان به وجود مي‌آورند.

نماينده مرم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري بررسي طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در کميسيون اجتماعي مجلس، گفت: اين طرح با حضور جمعي از مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسي دقيقي قرار گرفت تا نواقص موجود در طرح بررسي شود.

وي تاکيد کرد: همواره گلايه‌هايي از سوي راهنمايي و رانندگي و ناجا مبني بر نواقص موجود در اين قانون و اجرايي نشدن آن مطرح بود که در اين طرح سعي شده تا اين نواقص برطرف شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، تصريح کرد: براي بررسي اين مهم کارگروهي با حضور مسئولان شهرداري، راهنمايي و رانندگي و ناجا تشکيل شد و به موضوعاتي اعم از نحوه برخورد با متخلفان پرداخته شد.

سعيدي ادامه داد: همچنين برقي کردن موتورسيکلت‌ها، ورود وسايل نقليه به پياده‌روها يا تبديل موتورهاي بنزين‌سوز به موتورسيکلت‌هاي برقي نياز به وجود قوانين داشت که از سوي مسئولان مربوطه مطرح و در اين طرح مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس، تاکيد کرد: همچنين در اين طرح تلاش شده تا عدالت در پرداخت حق بيمه نيز رعايت شود؛ به نحوي که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پيمايش کم و خودرروهاي با ايمني بالا، حق بيمه کمتري نسبت به رانندگان پر ريسک و پرتخلف و خودروهاي با ايمني پايين دريافت شود.