محمد حسين حسين زاده بحريني، درباره آخرين بررسي هاي اين قانون در کارگروه اظهارداشت: اين کارگروه تاکنون با همه دستگاه‌هاي مرتبط مانند بيمه مرکزي، سنديکاي بيمه گران، صندوق تامين خسارتهاي بدني، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، برخي از شرکت هاي بيمه، ستاد ديه، قوه قضائيه و دستگاه‌هاي ديگر، جلسات متعددي را برگزار کرد.

بررسي تمام مواد قانون بيمه شخص ثالث در کارگروه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
وي افزود: در اين جلسات، يکبار قانون فعلي که قبلاً به صورت آزمايشي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و تا پايان سال جاري معتبر است با حضور نمايندگان دستگاه‌ها، صاحبنظران مستقل و کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و با توجه به تجربه حدودا 6 ساله اجراي قانون فعلي، مواردي از آن که نياز به اصلاح و تجديدنظر دارد را شناسايي کرديم.
رئيس کارگروه اصلاح قانون بيمه شاخص ثالث مجلس با بيان اين که در دور دوم مذاکرات، مواردي را که در دور اول شناسايي کرده بوديم، جداگانه به بحث گذاشتيم و در هر مورد، بحث هاي کارشناسي سنگيني انجام شد تا ابعاد مسئله کاملا روشن شود، ادامه داد: يکي از مهمترين مسائلي که در کارگروه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت اين بود که در حال حاضر و براساس قانون فعلي، شرکت‌هاي بيمه خودرو را بيمه مي‌کنند اما راننده بيمه نمي‌شود؛ اين رويه آثار سوء فراواني دارد و ما در صدد هستيم با تجديد نظر در قانون فعلي، به نوعي اين نقيصه را جبران کنيم.

تعيين مدل نرخ گذاري بيمه شخص ثالث
وي تصريح کرد: در رابطه با نحوه قيمت‌گذاري بيمه نيز بحث مفصلي در کارگروه انجام شد؛ با تمرکز بر ماهيت کنوني بازار بيمه شخص ثالث در کشور، بررسي کرديم که آيا مي‌توان بازار بيمه شخص ثالث را يک «بازار رقابتي» تلقي کرد يا خير؟ و اگر بازار را رقابتي تلقي کنيم، آيا شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند به گونه‌اي با هم تعامل کنند که از يک طرف منجر به افزايش حق بيمه شخص ثالث نشود و از طرف ديگر، شرکت‌هاي بيمه براي کسب سهم بزرگ تري از بازار، درگير رقابت ناسالم نشده و در معرض ورشکستي قرار نگيرند؟
اين عضو کميسيون اقتصادي با اشاره به بحث‌هايي که درباره مدل تعيين قيمت در کارگروه انجام شده است، گفت: مدل‌هاي رهبري بازار، تعيين سقف و کف توسط بيمه مرکزي، مدل قيمت گذاري دستوري توسط شوراي عالي بيمه يا هيأت وزيران، تعيين حق بيمه فني توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و برخي مدل‌هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفت و معايب و مزاياي هرکدام از مدل هاي مطرح، براي اعضاي کارگروه روشن شد.

بررسي نحوه افزايش ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث
حسين زاده بحريني با اشاره به ديگر بحث هاي صورت گرفته در کارگروه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث گفت: از موارد ديگري که مورد بحث قرار گرفت، چگونگي ترغيب دارندگان خودرو و موتور سيکلت به خريد بيمه نامه شخص ثالث دارندگان خودروها و بويژه موتورسيکلت‌ها ترغيب به خريد بيمه نامه شخص ثالث شوند.
وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر بخشي از خودروها و موتورسيکلت‌ها فاقد بيمه نامه شخص ثالث هستند و همين موضوع به افراد قانون‌‌مند و مسئوليت پذير، حق بيمه بيشتري را تحميل مي‌کند؛ زيرا يکي از منابع صندوق خسارات بدني، بخشي از حق بيمه‌هاي دريافتي توسط شرکت‌هاي بيمه است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: مطابق قانون، افرادي که فاقد بيمه نامه هستند و يا بيمه نامه شان منقضي شده اگر تصادف کنند، خسارت وارده به شخص ثالث حادثه ديده توسط صندوق پرداخت مي‌شود و البته صندوق موظف است براي دريافت وجوهي که به شخص ثالث پرداخت کرده، به دارنده خودرو يا موتورسيکلت فاقد بيمه نامه مراجعه کند و خسارات وارده را از او بگيرد.
به گفته وي اين مساله موجب شده است که قيمت حق بيمه شخص ثالث نسبتا بالا باشد و در هر حال، اگر ما بتوانيم به گونه‌اي عمل کنيم که ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث افزايش يابد، مي‌توانيم به منطقي کردن قيمت‌ها برسيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: يکي از مواردي که مورد توجه کارگروه قرار گرفت اين است که مبلغ حق بيمه، جزء مهم ترين عواملي است که باعث شده دارندگان موتورسيکلت‌ها که معمولا از قشر ضعيف جامعه هستد، اقدام به خريد بيمه شخص ثالث نکنند. بديهي است اگر ما بتوانيم حق بيمه را به صورتي تعيين کنيم که هم براي شرکت هاي بيمه جذاب باشد و هم مانع از اقبال دارندگان موتورسيکلت به خريد بيمه نامه شخص ثالث نشود، تا حدودي بر اين مشکل فائق خواهيم آمد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در کنار تعديل قيمت، بايد نظام انگيزشي مناسبي ايجاد شود، گفت: بايد در قانون جديد، براي کساني که اقدام به خريد به موقع بيمه نامه شخص ثالث مي‌کنند، تشويق‌هاي مؤثر و براي کساني که از خريد بيمه نامه خودداري مي‌کنند تنبيه‌هاي جدي در نظر گرفته شود؛ مجموعه اين اقدامات موجب خواهد شد که ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث در کشور افزايش يابد و اين قطعاً به نفع جامعه و حتي به نفع شرکت‌هاي بيمه تجاري است.

شروع نگارش متن جديد اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه دور دوم مذاکرات مربوط به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث هم در کارگروه به اتمام رسيده و نگارش متن جديد با توجه به نتايج مذاکرات، با کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس در کارگروه آغاز شده است.
حسين زاده بحريني در پاسخ به اين سوال که آيا اصلاح نهايي قانون با حضور مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام خواهد شد، گفت: بناي ما در کارگروه اين است که در تمام مراحل کار از تجربه و نظرات کارشناسي دستگاه ها و کارشناسان و صاحب نظران مستقل استفاده کنيم، قطعاً هر زمان نياز باشد مجددا از دستگاه‌ها براي حضور در کارگروه دعوت خواهيم کرد. تا اين جاي کار هم به اندازه کافي به دستگاه‌هاي ذ‌ي‌ربط فرصت داده شده است تا بدون هيچ محدوديتي نظرات خود را بيان کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه از همه صاحب‌نظرات در اين عرصه دعوت به همکاري مي‌کنيم افزود: خوشبختانه در جلسات کارگروه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث فضاي خوبي براي مطرح شدن تمامي نظرات کارشناسي و نقد و بررسي آنها به وجود آمد و اميدواريم با جمع بندي نظرات، به نسخه جديد و کارآمدي از قانون بيمه شخص ثالث رسيده و آن را براي تصويب نهايي به صحن مجلس شوراي اسلامي تقديم کنيم.