محمدابراهيم امين در اين نشست خبري از جريمه نشدن کوپن در خسارت‌هاي خودرو خبر داد و گفت: ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که دولت حق تعيين جريمه از کوپن را نداشته است. به همين منظور تبصره‌اي از آيين نامه ماده 8 را لغو کرده و اکنون شرکت ها براساس راي ديوان عدالت اداري عمل مي کنند.

وي افزود: براساس راي ديوان عدالت اداري دولت حقي در اعمال جريمه نداشته و اين راي اکنون به شرکت‌ها ابلاغ شده است.

رييس کل بيمه مرکزي در خصوص ورود شرکت‌هاي بيمه جديد گفت: در حال حاضر تقاضاهايي که براي تاسيس شرکت هاي بيمه وجود دارد، دريافت و بررسي شده و درها براي ورود شرکت‌هاي جديد بيمه‌اي بسته نيست.

امين افزود: اين که کشور به چه تعداد شرکت بيمه نياز دارد به ريسک هاي بالقوه‌اي که در کشور وجود دارد، برمي گردد مضاف بر اين که ريسک ها بايد در بازارهاي بين المللي توزيع شوند.

وي خاطرنشان کرد: ملاک بررسي بيمه مرکزي براي تاسيس شرکت‌هاي بيمه جديد حول چند محور مي چرخد که مهمترين آن سرمايه شرکت بيمه است. زيرا شرکت بيمه به اتکاي سرمايه ريسک مي پذيرد، همچنين بايد صلاحيت موسساني که متقاضي شرکت‌هاي بيمه هستند مورد تاييد قرار گيرد.

رييس کل بيمه مرکزي خاطرنشان کرد: اين درحالي است که بيمه مرکزي بر اساس توانگري شرکت محدوديت‌هايي را اعمال مي‌کند و با توجه به سرمايه شرکت، صلاحيت موسسين، صلاحيت مديران و ميزان ريسک‌هايي که شرکت بيمه مي تواند نزد خود نگه دارد نتيجه بررسي مشخص مي‌شود.

امين يادآور شد: طبق اعلام پژوهشکده بيمه به 50 شرکت بيمه‌اي در کشور نياز داريم اين درحالي است که مقياس براي تاسيس شرکت ها تاثيرگذار بوده و نمي توان شرکت‌ها را از اين نظر با يکديگر مقايسه کرد.بلکه بايد ديد به چه ميزان سرمايه و تخصص نياز است.

ارائه مجوز دفتر ارتباطي به چند شرکت خارجي

وي در ادامه در خصوص نقش شرکت‌هاي بيمه خارجي در صنعت بيمه گفت: شرکت‌هاي بيمه خارجي قبل از تحريم حدود پنج تا 10 درصد ريسک‌هاي کشور را به خصوص در ريسک‌هاي بزرگ پوشش داده و حدود 110 تا 120 ميليون دلار حق بيمه در سال به آن ها تعلق مي‌گرفت، اما بعد از اعمال تحريم ها شرکت هاي خارجي که با داخل همکاري مي کردند محدود بوده و ارقام آن ها بسيار ناچيز است.

رييس کل بيمه مرکزي در خصوص ورود شرکت‌هاي بيمه خارجي گفت: تاکنون هيچ شرکت بيمه خارجي آمادگي خود را براي پذيرش ريسک‌هاي ايران اعلام نکرده است. اما اظهار علاقه در اين خصوص زياد بوده و برخي از بيمه‌هاي خارجي در حال اعزام نمايندگي براي ارزيابي بازار ايران و راه اندازي دفتر ارتباطي در کشور هستند که مجوز ايجاد دفتر ارتباطي به چند شرکت داده شده است تا بتوانند بعد از رفع تحريم‌ها همکاري خود را با ايران آغاز کنند.

امين در ادامه به عملکرد صنعت بيمه اشاره کرد و گفت: در سال 1392 ، 29 شرکت بيمه‌اي شامل يک شرکت دولتي، 24 شرکت جنرال و چهار شرکت تخصصي در کشور فعاليت داشته‌اند که اين شرکت‌ها داراي 1012 شعبه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و 37 هزار و صد نماينده فروش و 500 کارگزاري و 187 ارزياب خسارت هستند.

رييس کل بيمه مرکزي با بيان اين‌که در بخش بيمه بازرگاني 95 هزار و 200 نفر شاغل هستند، ادامه داد:در سال 1392 حدود 16 هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد شده است که اين ميزان نسبت به سال 1391 رشد 23 درصدي را نشان مي‌دهد.همچنين در اين سال 1050 ميليارد تومان خسارت مستقيم پرداخت شده و ضريب خسارت کل در سال 1392 به ميزان 90 درصد بوده است.

وي عنوان کرد:‌ بالاترين ضريب خسارت درمان با 117.4 درصد و خسارت شخص ثالث با 103 درصد بوده است. اين درحالي است که سهم ثالث از پرتفوي بيمه اي کشور 43 درصد و درمان 19 درصد بوده است که در مجموع 62 درصد بيمه کشور را تشکيل مي دهند.

امين اضافه کرد: همچنين بيمه زندگي با 44 درصد رشد در سال 1392 به 9.1 درصد رسيده که رشد مطلوبي را نشان مي دهد و 4100 نماينده فروش بيمه عمر در کشور وجود دارد که سهم دولت از اين بازار 43.5 درصد و سهم موسسات غير دولتي 56.5 درصد است.

رييس کل بيمه مرکزي يادآور شد: همچنين حق بيمه سرانه کشور از 170 هزار تومان درسال 1391 به 210 هزار تومان در سال 1392 رسيده است.

امين در ادامه اين نشست به لايحه دولت در خصوص بيمه شخص ثالث اشاره کرد و با بيان اين‌که در سال گذشته صنعت بيمه 17 ميليون بيمه شخص ثالث فروخته است، گفت: بيمه شخص ثالث يک بيمه اجباري بوده و زماني که اجباري مي شود، تعيين عوامل موثر در اين بخش از حوزه بيمه گري خارج مي شود.بنابراين طبيعتا محدوديت‌هايي براي آن اعمال مي‌شود و تعهداتي براي شرکت‌هاي بيمه تعريف مي شود.

وي افزود: در اين ميان آنچه که به آن پايبند هستيم اين است که ريسک راننده خودرو در حوادث قابل شناسايي و تفکيک است و بايد براساس موازين بيمه گري انجام شود. اما متاسفانه در کشور در حوزه صدور بيمه نامه بايد ارزيابي ريسک صورت گيرد و حق بيمه تعيين شود.

رييس کل بيمه مرکزي ادامه داد: بنابراين در بخش صدور بيمه نامه و ارزيابي‌هاي ريسک اختيار از ديگران گرفته شده و به دولت داده شده است و در خسارت هم سالانه ديه توسط قوه قضاييه اعلام مي‌شود و بيمه گران ناچارند بين حق بيمه و خسارت‌هايي که در تعيين آن عوامل ارزيابي ريسک دخالت ندارد تعادل ايجاد کند.

امين ادامه داد:‌بنابراين خواست بيمه گذاران از مجلس اين بود که ارزيابي ريسک داشته باشند و بيمه مرکزي به دليل اين که هيچ ادعايي دراين خصوص نداشته باشد به پژوهشکده بيمه اعلام کرد مطالعه تطبيقي در خصوص شخص ثالث در دنيا انجام دهد که در مطالعه پژوهشکده بيمه عواملي که در وقوع حادثه تاثيرگذارند عامل انساني مهمترين عامل تعيين حق بيمه قرار مي گيرد و همچنين در خودرو مهمترين فاکتور سن خودرو، نوع کاربري و نوع وسايل آن مورد بررسي قرار مي گيرد بنابراين بيمه گذاران از کميسيون اقتصادي مجلس درخواست کردند که اين موارد لحاظ شود که دراين ميان جلسات متعددي برگزار شد و نتيجه مطالعه پژوهشکده بيمه نيز مورد بررسي قرار گرفت.

تمايلي به تغيير بيمه شخص ثالث وجود ندارد

وي ادامه داد: برداشت ما اين است که تمايلي به تغيير قانون شخص ثالث وجود ندارد و به نظر مي رسد که دخالت دادن ريسک راننده در ارزيابي ريسک به بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه تاکنون مورد تاييد قرار نگرفته است.

رييس کل بيمه مرکزي در پاسخ به اين سوال که آيا برنامه‌اي براي اصلاح ساختار نظارت به بيمه مرکزي وجود دارد يا نه؟ گفت: در صنعت بيمه به دليل برخي از ويژگي‌ها مانند فضاي اطلاعاتي نامتقارن ، تقلب، ارائه اطلاعات ناصحيح،‌ انتخاب‌هاي نامطمئن و شکست بازار رقابت کامل امکان پذير نيست و طبيعتا اين توقع وجود دارد که نارسايي‌ و کمبودهاي بازار کنترل شده و نظارت‌هاي لازم در آن‌ها انجام شود.

وي ادامه داد: براي اين که بيمه گر مشتري مدار بوده و پاسخگو باشد بايد دو ويژگي داشته باشد به طوري که ابتدا بايد توانگر مالي بوده و بتواند به تعهدات خود ايفا کند که اين معيار توسط بيمه مرکزي مورد بررسي قرار مي گيرد و در دومين ويژگي بيمه گر بايد توانمندي مديريت داشته باشد که با احراز صلاحيت مديران صنعت بيمه اين اطمينان به جامعه داده مي شود.

رييس کل بيمه مرکزي يادآور شد: در اين راستا بيمه مرکزي شرکت ها را به لحاظ توانگري و مديريت مورد بررسي قرار داده و رعايت استاندارد از سوي مديران را استخراج مي‌کند و به اطلاع عموم مي رساند.

امين در خصوص مطرح شدن برخي شبهات در خصوص ذخاير معوق توضيح داد: آنچه که بيمه مرکزي در خصوص ذخاير معوق اعلام کرده است شبهه‌اي نداشته و بيمه مرکزي کوچکترين اغماضي در حساب‌ها نمي‌کند و آن را به صورت شفاف اطلاع رساني مي‌کند و بيمه مرکزي با انتشار اطلاعات شفاف عملکرد شرکت‌هاي بيمه‌اي را ارائه مي دهد به طوري که تمام شکايت‌هايي که از شرکت‌هاي بيمه دريافت مي‌شود رسيدگي کرده و پاسخي قاطعي به آن‌ها مي‌دهد.

وي ادامه داد: اين درحالي است که در براي ورود شرکت‌هاي بيمه بسته نشده و متقاضيان مي‌توانند با احراز شرايط لازم به تاسيس شرکت‌هاي بيمه اقدام کنند. اما همان طور که ورود آسان بوده خروج هم بايد آسان باشد. در صورتي در کشور قوانين ورشکستگي وجود ندارد و اگر مرگ شرکت‌ها فرا برسد با تزريق و دوپينگ ادامه حيات مي‌دهند که اين براي جامعه هزينه بر است.

آخرين وضعيت بيمه توسعه

رييس کل بيمه مرکزي در خصوص انحلال يا عدم انحلال بيمه توسعه توضيحاتي ارائه کرد و گفت: شرکت بيمه توسعه به دليل اين که از پرداخت خسارت زيان ديدگان خودداري مي کرد در وضعيت قرمز قرار گرفت و اقدامي براي افزايش سرمايه و توانگري انجام نداد. بنابراين پرونده اين شرکت به شوراي عالي بيمه رفت و صدور بيمه شخص ثالث و بيمه عمر اين شرکت تعليق شد تا اين شرکت افزايش سرمايه داده و مديران واجد صلاحيت به بيمه مرکزي معرفي کنند و توانگري خود را ارتقا دهند.

امين از ارسال پرونده اين شرکت بيمه‌اي به قوه قضاييه خبر داد و افزود: بيمه مرکزي حسابرسي براي بررسي دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين شرکت تعيين کرد، ولي متاسفانه اين شرکت اجازه ورود حسابرس بيمه مرکزي را نداد و اقدامي هم براي افزايش سرمايه و معرفي مديران واجد صلاحيت انجام نداد. به اين ترتيب پرونده آن به قوه قضاييه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال شد.

وي با بيان اين‌که شرکت بيمه توسعه تا پايان سال 1392 يک ريال به بيمه مرکزي پولي پرداخت نکرده است، ادامه داد: شرکت‌هاي بيمه در دنيا در زمان تاسيس خود بايد ضمانتي نزد بيمه مرکزي بسپارند، اما در ايران هيچ شرکتي يک ريال تضمين به بيمه مرکزي نمي‌دهد واگر بيمه نامه صادر کرد بخشي را نزد بيمه مرکزي اتکايي مي‌کند.بنابراين اگر اين شرکت بيمه خسارت مردم را پرداخت کند قطعا بيمه مرکزي بعد از حسابرسي دقيق سهم خود را به عنوان بيمه گر اتکايي خواهد پرداخت.

رييس کل بيمه مرکزي ممانعت بيمه مرکزي از فروش دارايي‌هاي اين شرکت را ادعاي دروغ دانست و گفت: بيمه مرکزي تاکنون نتوانسته اموال و دارايي هاي اين شرکت را شناسايي کند اين درحالي است که مانعي براي فروش اموال و دارايي هاي اين شرکت وجود نداشته و اين بهانه‌ها به منظور عدم ايفاي تعهدات است.

امين در خصوص احتمال سلب امتياز بيمه توسعه گفت: من نمي توانم در مورد تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيش داوري کنم. اين درحالي است که در خصوص واگذاري کفالت اين شرکت بيمه به بيمه ايران تصميم گيري نشده است.

يکسان سازي مقررات بيمه‌هاي دولتي و خصوصي

وي در ادامه اين نشست در خصوص تبعيض در مقررات بين بيمه هاي دولتي و خصوصي گفت: قبول دارم که بيمه ايران در مقرراتي که درآيين نامه بيمه مرکزي به خصوص در آيين نامه 40 آمده است وجود ندارد. به طوري که بيمه مرکزي هيچ دخالتي در انتصاب مديران بيمه ايران نداشته و تنها در کار بيمه گري آن دخالت مي کند واگر در جايي مقررات را رعايت نکند بيمه مرکزي به آن تذکر مي دهد و طبق آيين نامه نبايد صلاحيت آن ها توسط بيمه مرکزي تعيين شود.

رييس کل بيمه مرکزي افزود:‌دراين راستا پيشنهادي به شوراي عالي بيمه داده شده است تا فرقي بين بيمه هاي دولتي و خصوصي وجود نداشته باشد که بعد از تصويب اين آيين نامه مقررات به صورت يکسان اعمال مي شود.

امين به تاثير تحريم ها در صنعت بيمه اشاره کرد و گفت: يکي از آثار تحريم در صنعت بيمه اين است که ريسک هاي داخلي در کشور پوشش داده مي شود و دولت يک ميليارد دلار اعتبار در اختيار بيمه مرکزي قرار داده و صندوق ويژه اتکايي تحريم را ايجاد کرده است تا با مشارکت همه بيمه گراني مي توانند پوشش اتکايي بدهند ريسک ها به آن صندوق منتقل شود.

وي در خصوص علت برگزار نکردن آزمون اخذ نمايندگي گفت: براي اين که بازار بيمه منضبط شود يکي از مهمترين بازيگران آن نمايندگي‌هاي بيمه هستند که در حال حاضر 40 هزار نماينده بيمه در کشور فعاليت کرده و خط مقدم ارتباط صنعت بيمه با جامعه هستند.

تغيير آيين نامه نمايندگي‌هاي بيمه

رييس کل بيمه مرکزي افزود: اين نمايندگان بايد نرم‌هاي موجود در دنيا را رعايت کنند، ولي در حال حاضر کساني جذب اين نمايندگي‌ها شده اند که مناسب اين شغل نبوده و صرفا به منظور اشتغال اقدام به تاسيس نمايندگي کرده‌اند.

امين افزود: بنابراين در راستاي نظم بخشيدن به نمايندگي‌ها قرار است آيين نامه نمايندگي تغيير داده شود و کساني که سه سال سابقه فعاليت در بيمه را نداشته باشند به آن ها نمايندگي داده نمي‌شود.به اين منظور سامانه‌اي در بيمه مرکزي طراحي شده است تا همه نمايندگاني که در کشور فعاليت مي کنند اطلاعات و سوابق خود را دراين سامانه ثبت کرده تا با وضعيت مطلوب تطبيق داده شود.

وي تصريح کرد: در حال حاضر 61 هزار کد نمايندگي ثبت نام کرده‌اند. اما کساني که مورد تاييد بيمه مرکزي قرار گرفته اند 37 هزار و 200 نفر بوده اند.لذا کساني که خارج از چارچوب و ضوابط اقدام به فروش بيمه نامه کرده و مراحل جذب را رعايت نمي کنند مورد پالايش قرار مي گيرند.

رييس کل بيمه مرکزي تاکيد کرد‌: تا زماني که اين فرايند طي نشود به هيچ شرکتي اجازه نمي دهيم که نمايندگي تاسيس کنند و آزمون نمايندگي نيز منحصرا بايد توسط پژوهشکده بيمه برگزار شود بنابراين هر شرکت بيمه که تقاضاي تاسيس نمايندگي دارد، بايد خود را با معيارهاي مورد نظر تطبيق دهد و به شرکت‌هاي بيمه‌اي که بيش از نياز و توان درخواست تاسيس نمايندگي دارد مجوز داده نمي‌شود. زيرا هرج و مرجي که اکنون در بازار بيمه وجود دارد، ناشي از نمايندگي‌هاي بيمه است.