مديركل نظارت مالي بيمه مركزي با اشاره به اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگي تعيين نرخ حق بيمه و تعهدات شركت ها گفت: در اين قانون ماده27 با موضوع تعيين سود و زيان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرايي آن توسط كميسيون اصل 138 قانون اساسي تهيه و ابلاغ شده است.
علي جعفري افزود: طبق اين آيين نامه، چارچوب نحوة محاسبه سود و زيان رشته ثالث تعيين شده است و براساس آن درآمدهاي رشته ثالث شامل « حق بيمه، در آمد سرمايه گذاري ها ، كارمزد دريافتي، خسارت بازيافتي و خسارت دريافتي اتكايي » و هزينه هاي اين رشته شامل «خسارت،كارمزد پرداختي به نماينده، هزينه صدور، خسارات معوق و ساير ذخاير و هزينه هاي قانوني ديگر همچون 5 درصد صندوق تامين خسارت بدني، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي» مي باشد.
وي خاطر نشان كرد از سال 1386 تاكنون در قانون بودجه هر سال ميزان عوارض پرداختي شركت‌هاي بيمه از محل رشته ثالث به نيروي انتظامي از سوي قانونگذار لحاظ مي گردد . همچنين طبق مواد 92 و 37 قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، ميزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعيين گرديده است.
بر اساس آخرين آمار موجود، شركت هاي بيمه بابت قوانين بودجه سنواتي از سال 1386 تاكنون مبلغ 15316 ميليارد ريال به حساب خزانه بابت سهم نيروي انتظامي و مبلغ 27995 ميليارد ريال بابت قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه پرداخت كرده اند.
مدير كل نظارت مالي ادامه داد بر اساس اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي شركت هاي بيمه و بر اساس مفاد آئين نامه اجرائي ماده 27 قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول زير، شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ 23044 ميليارد ريال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 24355 ميليارد ريال هزينه در سال 1387 شده اند لذا نتيجه حاصله منجر به زياني معادل 1310 ميليارد ريال شده است. در صورتيكه اگر آمار فوق با ارقام سال 1392 مقايسه شود مشخص مي گردد شركت هاي بيمه در مقابل شناسائي مبلغ83614ميليارد ريال درآمد بيمه اي، متحمل مبلغ 95259 ميليارد ريال هزينه شده اند لذا اين موضوع منجر به زياني معادل 11645 ميليارد ريال براي رشته ثالث شده است.